- مشروع القانون اعترف واقعيًا بإمكانية فشل بعض الزيجات بعيدًا عن «الأسباب التقليدية»
- التطليق للهجر 3 سنوات.. أبرز ملامح التوافق التاريخى فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
- الكنيسة هى الجهة الوحيدة المنوط بها التأكد من انتفاء «موانع الزواج الدينية» والتنسيق مع القضاء بـ«شهادة خلو الموانع»
- القانون ينظم الزواج الثانى باعتباره حقًا للطرف البرىء
- التنظيم القانونى للخطبة يحمى الأطراف من «العدول التعسفى» والتجاذبات العرفية
أكد القس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى وعضو لجنة صياغة تعديلات الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاء نتاج سنوات من عمل «لجان وطنية» ضمت مستشارين وقانونيين وممثلين عن الدولة، وليس رجال دين فقط، موضحًا أنه استهدف تنظيم شئون الأسرة المسيحية، ومعالجة الإشكاليات القائمة فى القوانين السابقة.
وأوضح فى حواره لـ«الشروق» أن «مقاومة التغيير» فى بعض الأوساط التقليدية، وتحدى إثبات واقعة «الهجر» بدقة خاصة فى حالات السفر للخارج، تعتبر أبرز التحديات المتوقعة لتطبيق القانون، معتبرًا أن نقاشه الحالى فى البرلمان يمثل اعترافًا رسميًا بخصوصية العقيدة.
وإلى نص الحوار:
- التطليق للهجر 3 سنوات.. أبرز ملامح التوافق التاريخى فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
- الكنيسة هى الجهة الوحيدة المنوط بها التأكد من انتفاء «موانع الزواج الدينية» والتنسيق مع القضاء بـ«شهادة خلو الموانع»
- القانون ينظم الزواج الثانى باعتباره حقًا للطرف البرىء
- التنظيم القانونى للخطبة يحمى الأطراف من «العدول التعسفى» والتجاذبات العرفية
أكد القس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى وعضو لجنة صياغة تعديلات الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاء نتاج سنوات من عمل «لجان وطنية» ضمت مستشارين وقانونيين وممثلين عن الدولة، وليس رجال دين فقط، موضحًا أنه استهدف تنظيم شئون الأسرة المسيحية، ومعالجة الإشكاليات القائمة فى القوانين السابقة.
وأوضح فى حواره لـ«الشروق» أن «مقاومة التغيير» فى بعض الأوساط التقليدية، وتحدى إثبات واقعة «الهجر» بدقة خاصة فى حالات السفر للخارج، تعتبر أبرز التحديات المتوقعة لتطبيق القانون، معتبرًا أن نقاشه الحالى فى البرلمان يمثل اعترافًا رسميًا بخصوصية العقيدة.
وإلى نص الحوار:
