إيرين سعيد: المشروعات المطروحة غير مكتملة ولا تدعم أمن واستقرار الأسرة
سناء السعيد: مشروع الحكومة يعالج ثغرات القانون القائم
نشوى الشريف: موافقة الزوجة كتابيًا على الزواج الثانى «غير واقعية».. وفسخ الزاوج خلال 6 أشهر يزيد حالات الطلاق
مع تصاعد وتيرة الجدل الدائر حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المرتقب مناقشتها تحت قبة مجلس النواب، برزت مجموعة من المواد الخلافية التى أثارت انقساما فى الرؤى بين عدد من أعضاء مجلس النواب.
وتتركز نقاط الخلاف الجوهرية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، لا سيما فى مواد فسخ عقد الزواج، وضوابط سن الحضانة، ومقترح تصعيد ترتيب الأب للمرتبة الثانية، بالإضافة إلى الجدل المثار حول ربط النفقة بالرؤية والاستزارة، وسط دعوات بضرورة صياغة تشريع يضمن التوازن واستقرار المجتمع بعيدا عن ضغوط منصات التواصل الاجتماعى.
وأكدت إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن مناقشة قوانين الأحوال الشخصية يجب أن تكون بمعزل عن المقترحات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى، مشددة على ضرورة حصر النقاش داخل اللجان المختصة بحضور المؤهلين والخبراء. وأبدت سعيد تحفظها على أى تشريعات قد تثير احتقان الشارع المصرى أو تحدث فرقة وبلبلة.
ورفضت إيرين سعيد فى تصريحات لـ«الشروق»، التعليق التفصيلى على مشروع الحكومة، قائلة: «أرى أن أغلب مشروعات القوانين المطروحة، سواء من الحكومة أو الأحزاب، غير مكتملة بشكل حقيقى يدعم أمن وسلامة الأسرة المصرية»، مؤكدة رفضها التام لأى مقترحات تهدف لتخفيض سن الحضانة.
وبشأن اللغط المثار حول حقوق المرأة والنسوية والربط بين آرائها وتصريحات النائبة فاطمة عادل عن حزب العدل التى انتقدت "انحياز بعض النسويات"، أوضحت إيرين سعيد، أن الأمر تطور بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.
سناء السعيد: مشروع الحكومة يعالج ثغرات القانون القائم
نشوى الشريف: موافقة الزوجة كتابيًا على الزواج الثانى «غير واقعية».. وفسخ الزاوج خلال 6 أشهر يزيد حالات الطلاق
مع تصاعد وتيرة الجدل الدائر حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المرتقب مناقشتها تحت قبة مجلس النواب، برزت مجموعة من المواد الخلافية التى أثارت انقساما فى الرؤى بين عدد من أعضاء مجلس النواب.
وتتركز نقاط الخلاف الجوهرية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، لا سيما فى مواد فسخ عقد الزواج، وضوابط سن الحضانة، ومقترح تصعيد ترتيب الأب للمرتبة الثانية، بالإضافة إلى الجدل المثار حول ربط النفقة بالرؤية والاستزارة، وسط دعوات بضرورة صياغة تشريع يضمن التوازن واستقرار المجتمع بعيدا عن ضغوط منصات التواصل الاجتماعى.
وأكدت إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن مناقشة قوانين الأحوال الشخصية يجب أن تكون بمعزل عن المقترحات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى، مشددة على ضرورة حصر النقاش داخل اللجان المختصة بحضور المؤهلين والخبراء. وأبدت سعيد تحفظها على أى تشريعات قد تثير احتقان الشارع المصرى أو تحدث فرقة وبلبلة.
ورفضت إيرين سعيد فى تصريحات لـ«الشروق»، التعليق التفصيلى على مشروع الحكومة، قائلة: «أرى أن أغلب مشروعات القوانين المطروحة، سواء من الحكومة أو الأحزاب، غير مكتملة بشكل حقيقى يدعم أمن وسلامة الأسرة المصرية»، مؤكدة رفضها التام لأى مقترحات تهدف لتخفيض سن الحضانة.
وبشأن اللغط المثار حول حقوق المرأة والنسوية والربط بين آرائها وتصريحات النائبة فاطمة عادل عن حزب العدل التى انتقدت "انحياز بعض النسويات"، أوضحت إيرين سعيد، أن الأمر تطور بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.
