أكد الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ" اليوم السابع" أن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق العمالية أصبح أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، موضحًا أن نجاح أي دولة في تحقيق معدلات نمو حقيقية ومستدامة لم يعد يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو مؤشرات النمو، وإنما بقدرتها على بناء نموذج تنموي يضمن في الوقت نفسه العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي وحماية حقوق العاملين.
العامل شريك أساسي في التنمية وليس مجرد تكلفة إنتاج
العامل شريك أساسي في التنمية وليس مجرد تكلفة إنتاج
