أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا بتعديل ضوابط تنفيذ طلبات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، بما يستهدف تحقيق مرونة أكبر في إدارة عمليات الاسترداد ، مع الحفاظ على حقوق حملة الوثائق وضمان استقرار الصناديق .
ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز كفاءة السوق غير المصرفي ، ودعم أدوات الاستثمار ذات البعد التنموي والاجتماعي، وفي مقدمتها صناديق الاستثمار الخيرية التي تمثل أحد النماذج الحديثة لدمج الاستثمار مع العمل المجتمعي.
ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز كفاءة السوق غير المصرفي ، ودعم أدوات الاستثمار ذات البعد التنموي والاجتماعي، وفي مقدمتها صناديق الاستثمار الخيرية التي تمثل أحد النماذج الحديثة لدمج الاستثمار مع العمل المجتمعي.
