في إطار توجه الدولة نحو تطوير وتنظيم سوق التأمين وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (70) لسنة 2026، بشأن وضع قواعد ومعايير وضوابط عمل شركات التأمين التكافلي في مصر، بما يمثل نقلة تنظيمية جديدة تستهدف رفع كفاءة السوق، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي القرار الجديد في ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، ليعيد صياغة الإطار التنظيمي لنشاط التأمين التكافلي، عبر نماذج تشغيل حديثة وضوابط رقابية أكثر مرونة ودقة، بما يدعم استدامة القطاع ويفتح آفاقًا جديدة للنمو، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة والأجوبة عن القرار الجديد.
ويأتي القرار الجديد في ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، ليعيد صياغة الإطار التنظيمي لنشاط التأمين التكافلي، عبر نماذج تشغيل حديثة وضوابط رقابية أكثر مرونة ودقة، بما يدعم استدامة القطاع ويفتح آفاقًا جديدة للنمو، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة والأجوبة عن القرار الجديد.
