تقدم النائب عبد المنعم إمام بمشروع تعديل على قانون المالية العامة الموحد، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة آليات إدارة الدين العام والضمانات الحكومية، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية والانضباط المالي، ويعكس الحجم الحقيقي للالتزامات الواقعة على الدولة.
وأوضح إمام أن التعديلات المقترحة تأتي في ظل تصاعد الضغوط على الموازنة العامة، مع استمرار ارتفاع تكلفة خدمة الدين واتساع الاعتماد على أدوات تمويلية خارج الموازنة، وعلى رأسها الضمانات السيادية التي تمثل – بحسب المشروع – أحد أبرز مصادر المخاطر المالية غير المنظورة.
وأوضح إمام أن التعديلات المقترحة تأتي في ظل تصاعد الضغوط على الموازنة العامة، مع استمرار ارتفاع تكلفة خدمة الدين واتساع الاعتماد على أدوات تمويلية خارج الموازنة، وعلى رأسها الضمانات السيادية التي تمثل – بحسب المشروع – أحد أبرز مصادر المخاطر المالية غير المنظورة.
