أعلنت وزارة التنمية المحلية عن توجه استراتيجي جديد يهدف إلى حماية حقوق المواطنين الذين لديهم تداخل بين مخالفات البناء ووضع اليد على أراضي الدولة.
وكشفت الوزيرة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن دراسة مد فترة العمل بقانون التصالح الحالي، وذلك لضمان التزامن مع إجراءات قانون تقنين الأراضي، مما يمنح المواطن فرصة كافية لتسوية وضعه القانوني بشكل متكامل.
وكشفت الوزيرة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن دراسة مد فترة العمل بقانون التصالح الحالي، وذلك لضمان التزامن مع إجراءات قانون تقنين الأراضي، مما يمنح المواطن فرصة كافية لتسوية وضعه القانوني بشكل متكامل.
