حذر محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، من التوسع غير المنضبط في التمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أن بعض المواطنين قد يقعون في دوامة ديون بسبب شراء سلع بالتقسيط دون دراسة لقدرتهم على السداد.
وأوضح أن شركات التمويل الاستهلاكي تخضع لرقابة قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، لكن تطبيق معايير الجدارة الائتمانية ما زال بحاجة إلى تشديد أكبر، مشيرًا إلى أن نسب التعثر في القطاع تصل إلى نحو 3% وقد ترتفع إلى 4% في بعض الشركات.
وأوضح أن شركات التمويل الاستهلاكي تخضع لرقابة قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، لكن تطبيق معايير الجدارة الائتمانية ما زال بحاجة إلى تشديد أكبر، مشيرًا إلى أن نسب التعثر في القطاع تصل إلى نحو 3% وقد ترتفع إلى 4% في بعض الشركات.
