وتشمل الشكوى اتهامات بالتعذيب والإخفاء القسري، وكانت قد قدمت من منظمات حقوقية بينها "ترايل إنترناشونال" و"مراسلون بلا حدود".
وكانت المحكمة الفرنسية قد وافقت مؤخرا على فتح التحقيق بعد سنوات من المداولات، في خطوة وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها مهمة نحو كشف المسؤولية الجنائية في القضية.
وكانت المحكمة الفرنسية قد وافقت مؤخرا على فتح التحقيق بعد سنوات من المداولات، في خطوة وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها مهمة نحو كشف المسؤولية الجنائية في القضية.
