كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
وأوجبت المادة (280) على المحكمة، في كل دعاوى الأحوال الشخصية والولاية على النفس، أن تعرض الصلح على المدعي، فإن رفض اعتُبر ذلك عجزًا عن الإصلاح، وإن قبل أمهلته أجلًا لعرض الصلح على المدعى عليه، ونظرت الدعوى على ضوء ما يسفر عنه ذلك، ولا يلزم تكرار الصلح أمام المحكمة الاستئنافية، ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الخصوم أن تعرض الصلح على النحو المتقدم فيرفضه أحدهم.
وأوجبت المادة (280) على المحكمة، في كل دعاوى الأحوال الشخصية والولاية على النفس، أن تعرض الصلح على المدعي، فإن رفض اعتُبر ذلك عجزًا عن الإصلاح، وإن قبل أمهلته أجلًا لعرض الصلح على المدعى عليه، ونظرت الدعوى على ضوء ما يسفر عنه ذلك، ولا يلزم تكرار الصلح أمام المحكمة الاستئنافية، ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الخصوم أن تعرض الصلح على النحو المتقدم فيرفضه أحدهم.
