»الحكومة: تلقي 2 مليون طلب تصالح وإنجاز 87% منها بواقع 1.751 مليون طلب
» السماح بالتصالح على الجراجات والمناطق المتاخمة للآثار
»تسهيل إجراءات استكمال الأدوار للحاصلين على نموذج (8)
جهود مكثفة تبذلها الحكومة والبرلمان مؤخراً لحسم ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في ظل ما يواجهه من تحديات ومعوقات، في محاولة لتسريع إنجاز حالات التصالح والتيسير على المواطنين وحتى يتم غلق هذا الملف تماما والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.
في ضوء ذلك شهد مجلس النواب الأيام القليلة الماضية عقد جلسة موسعة للجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المعوقات التي تواجه ملف التصالح في بعض مخالفات البناء.
معوقات التصالح في مخالفات البناء
النواب رصدوا المعوقات في طلبات الإحاطة وتشمل: تأخر وبطء إجراءات البت في طلبات التصالح المقدمة وعدم تسليم المواطنين نموذج التصالح النهائي بالرغم من سداد مقابل التصالح، والتفاوت في التقدير بين المحافظات وبعضها وبين الوحدات المحلية داخل المحافظة الواحدة، وعدم الموافقة على بعض حالات تغيير الاستخدام المنصوص عليها قانوناً، فضلاً عن عدم السماح باستكمال أعمال البناء للحاصلين على نموذج (8) وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها سواء كان ذلك بصب السقف أو التعلية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وكذا نموذج (10) النهائي وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كما شملت المعوقات وفقاً للنواب، رفض الإحلال والتجديد للمباني الكائنة خارج الحيز العمراني بالرغم من حصول أصحابها على نموذج التصالح النهائي، وتكرار تعطل المنظومة الإلكترونية لتقديم الطلبات وتأخر تحويل الطلبات القديمة إلى المنظومة الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ومدى تأثير ذلك على جهود الدولة في تنظيم حركة العمران.
» السماح بالتصالح على الجراجات والمناطق المتاخمة للآثار
»تسهيل إجراءات استكمال الأدوار للحاصلين على نموذج (8)
جهود مكثفة تبذلها الحكومة والبرلمان مؤخراً لحسم ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في ظل ما يواجهه من تحديات ومعوقات، في محاولة لتسريع إنجاز حالات التصالح والتيسير على المواطنين وحتى يتم غلق هذا الملف تماما والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.
في ضوء ذلك شهد مجلس النواب الأيام القليلة الماضية عقد جلسة موسعة للجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المعوقات التي تواجه ملف التصالح في بعض مخالفات البناء.
معوقات التصالح في مخالفات البناء
النواب رصدوا المعوقات في طلبات الإحاطة وتشمل: تأخر وبطء إجراءات البت في طلبات التصالح المقدمة وعدم تسليم المواطنين نموذج التصالح النهائي بالرغم من سداد مقابل التصالح، والتفاوت في التقدير بين المحافظات وبعضها وبين الوحدات المحلية داخل المحافظة الواحدة، وعدم الموافقة على بعض حالات تغيير الاستخدام المنصوص عليها قانوناً، فضلاً عن عدم السماح باستكمال أعمال البناء للحاصلين على نموذج (8) وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها سواء كان ذلك بصب السقف أو التعلية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وكذا نموذج (10) النهائي وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كما شملت المعوقات وفقاً للنواب، رفض الإحلال والتجديد للمباني الكائنة خارج الحيز العمراني بالرغم من حصول أصحابها على نموذج التصالح النهائي، وتكرار تعطل المنظومة الإلكترونية لتقديم الطلبات وتأخر تحويل الطلبات القديمة إلى المنظومة الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ومدى تأثير ذلك على جهود الدولة في تنظيم حركة العمران.
