شهد السوق المالي المصري على مدار السنوات الأخيرة تحولا دراماتيكيا مع القفزة الهائلة لقطاع التمويل الاستهلاكي والخدمات المالية غير المصرفية، وهذا القطاع، الذي صمم في الأساس لتعزيز الشمول المالي وتسهيل حصول المواطنين على السلع المعمرة، بات اليوم محورا لجدل اقتصادي وتشريعي محتدم.
وبينما يراه البعض شريانا حيويا لا غنى عنه لتحريك عجلة الركود وتلبية احتياجات ملايين المواطنين، تزايدت التحذيرات الصارمة من مؤسسات مصرفية ورقابية تخشى من أن يتحول هذا النمو المتسارع إلى 'فقاعة ائتمانية' تهدد استقرار النظام المالي، مدفوعة بممارسات تحصيل غير منضبطة وغياب التدقيق في الملاءة المالية للمقترضين.
وبينما يراه البعض شريانا حيويا لا غنى عنه لتحريك عجلة الركود وتلبية احتياجات ملايين المواطنين، تزايدت التحذيرات الصارمة من مؤسسات مصرفية ورقابية تخشى من أن يتحول هذا النمو المتسارع إلى 'فقاعة ائتمانية' تهدد استقرار النظام المالي، مدفوعة بممارسات تحصيل غير منضبطة وغياب التدقيق في الملاءة المالية للمقترضين.
