وتنص المادة على أحقية الزوجة في فسخ العقد، إذا تبين لها غش الزوج ، شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب؛ ما أثار ردود فعل واسعة وتساؤلات حول تأثيرها على استقرار الأسرة ومدى موافقتها الشريعة الإسلامية، التي ينص الدستور على أن مبادئها هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وينص البند الوارد في المادة (7) على أن هذا الحق يعد آلية قانونية لحماية الطرف المتضرر من التدليس، وتمكينه من إنهاء العلاقة سريعا قبل تفاقم آثارها، إلا أن عددا من النواب اعتبروا النص مثيرا للجدل ويهدد استقرار الأسرة.
وينص البند الوارد في المادة (7) على أن هذا الحق يعد آلية قانونية لحماية الطرف المتضرر من التدليس، وتمكينه من إنهاء العلاقة سريعا قبل تفاقم آثارها، إلا أن عددا من النواب اعتبروا النص مثيرا للجدل ويهدد استقرار الأسرة.
