أقر البنك المركزي المصري إجراءات وتعديلات رقابية مشددة لتنظيم عمليات تمويل البنوك لشركات القطاع المالي غير المصرفي، وذلك وسط حالة جدل متصاعدة بشأن التوسع السريع لنشاط التمويل غير المصرفي ومعايير التقييم الائتماني المطبقة فيه.
ويلزم خطاب البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المحلية، وفقاً للتعليمات الجديدة، بضرورة التأكد من وجود "رقم تعريفي" موحد ومسجل لكل شركة تمويل لدى كل من البنك المركزي المصري وشركة الاستعلام الائتماني "آي سكور" (I-Score)، بما يتيح ظهور هذه الشركات كجهات مُقرضة ومعتمدة ضمن البيان الائتماني المُجمّع للعملاء.
ويلزم خطاب البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المحلية، وفقاً للتعليمات الجديدة، بضرورة التأكد من وجود "رقم تعريفي" موحد ومسجل لكل شركة تمويل لدى كل من البنك المركزي المصري وشركة الاستعلام الائتماني "آي سكور" (I-Score)، بما يتيح ظهور هذه الشركات كجهات مُقرضة ومعتمدة ضمن البيان الائتماني المُجمّع للعملاء.
