جسيمة هى الأضرار التى ألحقتها الهجمات الأمريكية ــ الإسرائيلية المتكررة على طهران. فبينما أضحى الغموض يكتنف مآلات برنامجها النووى، باتت بنيتها الاقتصادية على شفا الانهيار. فيما لا يفتأ الرئيس الأمريكى، ترامب، يجدد تعهده بحرمانها، إلى الأبد، وبأى ثمن، من القدرة على تصنيع أو امتلاك سلاح نووى. وفى المقلب الآخر، فجّر ذلك التصعيد الدرامى رغبة إيرانية محرقة فى امتلاك ذلك السلاح؛ توسلًا لاستعادة الردع المستدام فى مواجهة خصومها، وتجنب التعرض لهجمات جديدة مستقبلًا. وهنا يثور التساؤل بشأن إمكانية لجوء طهران إلى شراء قنابل نووية جاهزة، بمنأى عن الطرق الطويلة والمستعصية لتصنيعها محليًا.
عبر مسارين رئيسيين، يمكن لدولة تمتلك مستوى معقولًا من الإمكانات المالية والبنية التكنولوجية الحصول على السلاح النووى. يتجلى أولهما فى انتهاج السبل العلمية والتقنية الكفيلة بإنتاجه محليًا من خلال طريقتين: أولاهما تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90%، توطئة لتكوين الكعكة الصفراء اللازمة لتصنيع القنبلة. وثانيتهما استغلال الوقود المستهلك من مفاعلات البلوتونيوم لإنتاج مادة نووية صالحة للتسليح. فبينما يتطلب إنتاج قنبلة نووية واحدة 25 كجم من اليورانيوم عالى التخصيب، لا يحتاج الأمر ذاته سوى أقل من ثمانية كجم من البلوتونيوم، القابل لتحويل مساره وإعادة معالجته سرًا لأغراض عسكرية. ويؤكد العلماء امتلاك إيران كميات هائلة من البلوتونيوم المستخرج من الوقود المستهلك بمفاعل بوشهر. ومن المثير أن جولات التفاوض السابقة، كما اتفاق عام 2015، أو حتى الاتفاقات التى يجرى التفاوض لإبرامها حاليًا، تغفل التطرق لقضية مسار البلوتونيوم المحتمل نحو تصنيع الأسلحة النووية، عبر المطالبة بفرض حظر دائم ومحكم على إعادة معالجته داخل إيران. كما لا توجد توصيات باتخاذ تدابير رقابية صارمة قابلة للتنفيذ الفورى، كمثل إقدام روسيا على إزالة الوقود المستهلك المتراكم فى الموقع، وإخضاع بنية إنتاج البلوتونيوم الإيرانية لتفتيش دقيق ومتواصل. ورغم طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشديد الرقابة على مفاعل بوشهر خلال إدارة أوباما، إلا أن الأخيرة لم تتحمس للفكرة، التى رفضتها طهران بشدة آنذاك. وبينما تعرضت منشأة «أراك» للماء الثقيل، والتى تحوى مخزونًا من البلوتونيوم، لقصف من قبل إسرائيل مرتين فى يونيو 2025 ومارس 2026، يعكس سعى طهران الحثيث إلى ترميمها حرصها البالغ على الاحتفاظ بهذا المسار البديل بغية امتلاك السلاح النووى. بيد أن هذا المسار البديل يصطدم بتحديات شتى، لعل أبرزها كون غالبية البلوتونيوم الموجود فى وقود بوشهر المستهلك من النوعية المستخدمة فى المفاعلات، وليس مؤهلًا لصنع القنبلة النووية. ومن ثم تحتاج إيران إلى الحصول، بشكل غير قانونى، على محطة تقنية كاملة لإعادة معالجة ذلك البلوتونيوم وتجهيزه، فضلًا عن معدات متطورة للتعامل مع الوقود النووى وتحويله كيميائيًا، وهو ما يتعذر بلوغه هذه الأيام.
عبر مسارين رئيسيين، يمكن لدولة تمتلك مستوى معقولًا من الإمكانات المالية والبنية التكنولوجية الحصول على السلاح النووى. يتجلى أولهما فى انتهاج السبل العلمية والتقنية الكفيلة بإنتاجه محليًا من خلال طريقتين: أولاهما تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90%، توطئة لتكوين الكعكة الصفراء اللازمة لتصنيع القنبلة. وثانيتهما استغلال الوقود المستهلك من مفاعلات البلوتونيوم لإنتاج مادة نووية صالحة للتسليح. فبينما يتطلب إنتاج قنبلة نووية واحدة 25 كجم من اليورانيوم عالى التخصيب، لا يحتاج الأمر ذاته سوى أقل من ثمانية كجم من البلوتونيوم، القابل لتحويل مساره وإعادة معالجته سرًا لأغراض عسكرية. ويؤكد العلماء امتلاك إيران كميات هائلة من البلوتونيوم المستخرج من الوقود المستهلك بمفاعل بوشهر. ومن المثير أن جولات التفاوض السابقة، كما اتفاق عام 2015، أو حتى الاتفاقات التى يجرى التفاوض لإبرامها حاليًا، تغفل التطرق لقضية مسار البلوتونيوم المحتمل نحو تصنيع الأسلحة النووية، عبر المطالبة بفرض حظر دائم ومحكم على إعادة معالجته داخل إيران. كما لا توجد توصيات باتخاذ تدابير رقابية صارمة قابلة للتنفيذ الفورى، كمثل إقدام روسيا على إزالة الوقود المستهلك المتراكم فى الموقع، وإخضاع بنية إنتاج البلوتونيوم الإيرانية لتفتيش دقيق ومتواصل. ورغم طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشديد الرقابة على مفاعل بوشهر خلال إدارة أوباما، إلا أن الأخيرة لم تتحمس للفكرة، التى رفضتها طهران بشدة آنذاك. وبينما تعرضت منشأة «أراك» للماء الثقيل، والتى تحوى مخزونًا من البلوتونيوم، لقصف من قبل إسرائيل مرتين فى يونيو 2025 ومارس 2026، يعكس سعى طهران الحثيث إلى ترميمها حرصها البالغ على الاحتفاظ بهذا المسار البديل بغية امتلاك السلاح النووى. بيد أن هذا المسار البديل يصطدم بتحديات شتى، لعل أبرزها كون غالبية البلوتونيوم الموجود فى وقود بوشهر المستهلك من النوعية المستخدمة فى المفاعلات، وليس مؤهلًا لصنع القنبلة النووية. ومن ثم تحتاج إيران إلى الحصول، بشكل غير قانونى، على محطة تقنية كاملة لإعادة معالجة ذلك البلوتونيوم وتجهيزه، فضلًا عن معدات متطورة للتعامل مع الوقود النووى وتحويله كيميائيًا، وهو ما يتعذر بلوغه هذه الأيام.
