حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، مشروع قانون الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، في توقيت اعتبره بعض النواب "متأخرا" من جانب الحكومة، في ظل عدم الاستعداد المسبق من جانبها لعقد الانتخابات العمالية والتي كان من المقرر انطلاقها في الأول من مايو 2026.
وعكست الجلسات مناقشات موسعة، ففي الوقت الذي وافق بعض النواب على التعديلات بما يمكن من الجاهزية بشكل أفضل للانتخابات العمالية، طرح آخرون تساؤلات وانتقادات حول توقيت تقديم الحكومة لمشروع القانون، وسط حديث عن "غياب الجاهزية" للانتخابات وتساؤلات مطروحة حول "لماذا تأتي الحكومة دائما في الوقت المتأخر".
وعكست الجلسات مناقشات موسعة، ففي الوقت الذي وافق بعض النواب على التعديلات بما يمكن من الجاهزية بشكل أفضل للانتخابات العمالية، طرح آخرون تساؤلات وانتقادات حول توقيت تقديم الحكومة لمشروع القانون، وسط حديث عن "غياب الجاهزية" للانتخابات وتساؤلات مطروحة حول "لماذا تأتي الحكومة دائما في الوقت المتأخر".
