نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارات المستشار محمود الشريف وزير العدل بصدور عدد من القرارات الخاصة بإعادة تنظيم بعض الجهات والدوائر القضائية، تضمنت نقل عدد من أقسام محكمة النقض وإنشاء وتعديل اختصاصات عدد من النيابات الإدارية بمحافظتي السويس وأسيوط.
وتضمن القرار نقل أقسام «النقض المدني والضرائبي، والنقض الجنائي، وعليا ضرائب أول، وعليا ضرائب ورسوم ثان، وقسم طلبات أعضاء الهيئات القضائية ورجال القضاء، وقسم التنفيذ» من مقراتها الحالية إلى مبنى هيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة، الكائن بقطعة رقم 3/3 بمركز خدمات جنوب القرنفل بالتجمع الأول، بجوار مكتب النائب العام.
وتضمن القرار نقل أقسام «النقض المدني والضرائبي، والنقض الجنائي، وعليا ضرائب أول، وعليا ضرائب ورسوم ثان، وقسم طلبات أعضاء الهيئات القضائية ورجال القضاء، وقسم التنفيذ» من مقراتها الحالية إلى مبنى هيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة، الكائن بقطعة رقم 3/3 بمركز خدمات جنوب القرنفل بالتجمع الأول، بجوار مكتب النائب العام.
