لماذا لا يمنح لبنان الصلاحية للجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم حرب" يتهم إسرائيل بارتكابها؟

منذ استهدفت إسرائيل تجمعا للصحافيين في علما الشعب، جنوب لبنان، في 13 تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، ومقتل مصور رويترز عصام عبدالله وجرح صحافيين آخرين، يسعى حقوقيون لدفع الحكومة اللبنانية باتجاه منح صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب محتملة ضد الدولة العبرية. لكن الخطوة اصطدمت بواقع لبناني معقد جعل الحكومة ترفض اللجوء إلى الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل، رغم ارتفاع عدد الصحافيين والمسعفين المستهدفين بغارات، ومقتل مئات الأطفال منذ ذلك الحين، في ما يصفه لبنان بأنه ʺجرائم حربʺ.

في 26 نيسان /أبريل 2024، قرر مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي تكليف وزارة الخارجية بتقديم إعلان إلى سجلّ المحكمة الجنائية الدولية، سندا للفقرة 3 من المادة 12 من نظامها الأساسي، في قبول اختصاصها للتحقيق والملاحقة القضائيّة لكلّ الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية والتي تدخل في نطاق ولايتها القضائية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، اليوم الذي سبق إعلان حزب الله دخول ما أسماه ʺحرب إسناد غزةʺ. لكن، سرعان ما تراجعت حكومة ميقاتي، في 28 أيار /مايو 2024، عن قرارها بمنح الصلاحية للمحكمة الجنائية.