أكد القاضي عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة الجديد لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتفق معها بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنه أبدى إعجابه ببيان الأزهر الشريف بشأن مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بمسائل الطلاق والعدة والنفقة.
وأضاف عبد الرحمن محمد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأزهر الشريف وافق على المواد الخاصة بالطلاق والعدة والنفقة، موضحًا أنه في مشروع القانون الذي قدم قبل ذلك من وزارة العدل وتم إقرارها بالفعل في المشروع الجديد، مؤكدًا أنه في حال اعتراض الأزهر على أي مادة سيتم تعديلها فورًا باعتباره "صاحب القرار الأول والأخير" في الأمور الشرعية.
وأضاف عبد الرحمن محمد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأزهر الشريف وافق على المواد الخاصة بالطلاق والعدة والنفقة، موضحًا أنه في مشروع القانون الذي قدم قبل ذلك من وزارة العدل وتم إقرارها بالفعل في المشروع الجديد، مؤكدًا أنه في حال اعتراض الأزهر على أي مادة سيتم تعديلها فورًا باعتباره "صاحب القرار الأول والأخير" في الأمور الشرعية.
