• رفعت الجمل: التصدير يدفع المستثمرين إلى زيادة معدلات الإنتاج
• قدورة: الأسعار قد ترتفع بأكثر من 15%
تباينت آراء عدد من العاملين في قطاع الأسماك حول تأثير قرار الحكومة تصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى أوروبا على السوق المحلية، إذ يرى البعض أن نفاذ المنتجات المحلية إلى منطقة اليورو سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات البحرية في مصر، فيما يعتقد فريق آخر أن التصدير سيساهم في زيادة معدلات الاستثمار في القطاع.
وأعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في بيان نهاية الشهر الماضي، إدراج مصر لأول مرة، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية، وتطبيق منظومة رقابية متكاملة لرصد بقايا العقاقير البيطرية، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير الأوروبية ذات الصلة.
وبحسب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يشمل القرار تصدير الأسماك ذات الزعانف ومنتجاتها، إلى جانب القشريات، في خطوة تعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتدعم تنافسية قطاع الاستزراع السمكي باعتباره من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر اعتماد القرار خلال الربع الثالث من 2026، على أن يبدأ تطبيقه بعد مرور 20 يومًا من تاريخ اعتماده رسميًا.
قال رفعت الجمل، مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن هذه الخطوة تدفع المستثمرين إلى زيادة معدلات الإنتاج للاستفادة من الأسواق التصديرية الجديدة.
وأضاف الجمل، في تصريح لـ«الشروق»: «لا خوف على السوق المحلية من نفاذ منتجات الاستزراع السمكي إلى الأسواق الأوروبية»، مشيرا إلى أن هناك زيادة كبيرة في معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية، تزامنا مع تراجع حجم الطلب المحلي.
• قدورة: الأسعار قد ترتفع بأكثر من 15%
تباينت آراء عدد من العاملين في قطاع الأسماك حول تأثير قرار الحكومة تصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى أوروبا على السوق المحلية، إذ يرى البعض أن نفاذ المنتجات المحلية إلى منطقة اليورو سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات البحرية في مصر، فيما يعتقد فريق آخر أن التصدير سيساهم في زيادة معدلات الاستثمار في القطاع.
وأعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في بيان نهاية الشهر الماضي، إدراج مصر لأول مرة، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية، وتطبيق منظومة رقابية متكاملة لرصد بقايا العقاقير البيطرية، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير الأوروبية ذات الصلة.
وبحسب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يشمل القرار تصدير الأسماك ذات الزعانف ومنتجاتها، إلى جانب القشريات، في خطوة تعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتدعم تنافسية قطاع الاستزراع السمكي باعتباره من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر اعتماد القرار خلال الربع الثالث من 2026، على أن يبدأ تطبيقه بعد مرور 20 يومًا من تاريخ اعتماده رسميًا.
قال رفعت الجمل، مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن هذه الخطوة تدفع المستثمرين إلى زيادة معدلات الإنتاج للاستفادة من الأسواق التصديرية الجديدة.
وأضاف الجمل، في تصريح لـ«الشروق»: «لا خوف على السوق المحلية من نفاذ منتجات الاستزراع السمكي إلى الأسواق الأوروبية»، مشيرا إلى أن هناك زيادة كبيرة في معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية، تزامنا مع تراجع حجم الطلب المحلي.
