وأوضح إدريس، في تصريح لـ RT، أن الخطوة تأتي في إطار برنامج إصلاحي يهدف إلى ترسيخ مبدأ العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الذي تسبب، بحسب وصفه، في استنزاف موارد الدولة والإضرار بمبدأ تكافؤ الفرص بين المكلفين.
وأشار إلى أن الجهات المختصة رصدت خلال الفترة الماضية حالات متعددة لعدم الامتثال للقوانين الضريبية المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات قانونية أكثر صرامة بحق المخالفين.
وأشار إلى أن الجهات المختصة رصدت خلال الفترة الماضية حالات متعددة لعدم الامتثال للقوانين الضريبية المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات قانونية أكثر صرامة بحق المخالفين.
