أكدت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري وأمين أمانة الشئون البرلمانية المركزية بالحزب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، يستهدف تحقيق استقرار التنظيم النقابي وتوافقه مع الالتزامات الدولية.
وأضافت عصفور، في تصريحات اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع القانون، أن مد فترة المجالس النقابية الحالية لمدة 6 أشهر يمنح المنظمات النقابية فرصة لترتيب أوضاعها وإجراء الانتخابات في ظروف مهيأة تمامًا، دون تداخل مع فعاليات دولية، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة على أن يكون تمثيل عمالها في المحافل الدولية تمثيلًا مستقرًا ومتكاملًا، وهو ما كان سيتأثر حال انشغال التنظيمات النقابية بانتخاباتها في ذات التوقيت.
وأضافت عصفور، في تصريحات اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع القانون، أن مد فترة المجالس النقابية الحالية لمدة 6 أشهر يمنح المنظمات النقابية فرصة لترتيب أوضاعها وإجراء الانتخابات في ظروف مهيأة تمامًا، دون تداخل مع فعاليات دولية، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة على أن يكون تمثيل عمالها في المحافل الدولية تمثيلًا مستقرًا ومتكاملًا، وهو ما كان سيتأثر حال انشغال التنظيمات النقابية بانتخاباتها في ذات التوقيت.
