في خطوة قد تغير وجه صناعة الألعاب الرقمية وتنهي عقوداً من هيمنة الشركات على ما يملكه المستخدمون، يدرس المشرعون فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية مشروع قانون ثوري قد يجبر ناشري الألعاب على توفير وسائل بديلة تضمن استمرار الوصول إلى ألعاب الإنترنت، حتى بعد توقف الدعم الرسمي لها، ويمهد هذا التحرك التشريعي، الذي شق طريقه بنجاح نحو التصويت العام فى الجمعية التشريعية لولاية كاليفورنيا، لولادة قانون تاريخي يحمل اسم "قانون حماية ألعابنا"، والذي صِيغ بالتعاون المباشر مع حركة "أوقفوا قتل الألعاب" العالمية التي تقود حملات مماثلة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لإنقاذ التراث الرقمي من الفناء.
وينص مشروع القانون في صياغته الحالية على إلزام شركات ونقابات الألعاب الرقمية بإخطار اللاعبين قبل ستين يوماً على الأقل من الإيقاف الفعلي للخدمات الضرورية للتشغيل الطبيعي لأي لعبة، وسيكون على الشركات حينها اختيار أحد ثلاثة حلول قانونية، إما إعادة ثمن الشراء الكامل للاعبين، أو إطلاق تحديث برميجي يتيح تشغيل اللعبة دون الحاجة للخوادم الرسمية، أو تقديم نسخة معدلة تعمل بشكل مستقل تماماً عن الخدمات التي تسيطر عليها الشركة الناشرة، ورغم أن القانون لن يطبق بأثر رجعي حيث يستهدف العناوين الصادرة بدءاً من مطلع يناير لعام 2027، كما أنه يستثني الألعاب المجانية وتلك التي تعتمد كلياً على الاشتراكات الشهرية، إلا أنه يمثل ضربة قاصمة لنموذج العمل الحالى.
وينص مشروع القانون في صياغته الحالية على إلزام شركات ونقابات الألعاب الرقمية بإخطار اللاعبين قبل ستين يوماً على الأقل من الإيقاف الفعلي للخدمات الضرورية للتشغيل الطبيعي لأي لعبة، وسيكون على الشركات حينها اختيار أحد ثلاثة حلول قانونية، إما إعادة ثمن الشراء الكامل للاعبين، أو إطلاق تحديث برميجي يتيح تشغيل اللعبة دون الحاجة للخوادم الرسمية، أو تقديم نسخة معدلة تعمل بشكل مستقل تماماً عن الخدمات التي تسيطر عليها الشركة الناشرة، ورغم أن القانون لن يطبق بأثر رجعي حيث يستهدف العناوين الصادرة بدءاً من مطلع يناير لعام 2027، كما أنه يستثني الألعاب المجانية وتلك التي تعتمد كلياً على الاشتراكات الشهرية، إلا أنه يمثل ضربة قاصمة لنموذج العمل الحالى.
