فى ضربة أمنية قوية وموجعة لمافيا الاقتصاد الخفي وسوق الصرف الموازية، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الكشف عن واحدة من أضخم قضايا غسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم لقطع دابر القطاع غير الرسمي الذي يهدد الاقتصاد القومي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى معلومات دقيقة رصدها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع ثروة مالية طائلة ومشبوهة بطرق غير قانونية، والتربح من خلال المضاربة في العملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي الرسمي للدولة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى معلومات دقيقة رصدها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع ثروة مالية طائلة ومشبوهة بطرق غير قانونية، والتربح من خلال المضاربة في العملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي الرسمي للدولة.
