وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى على المادة (51) من مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع والتى نصت على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع القائمين بأداء أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (۲۲).
عقوبات مشددة لعرقلة التفتيش على منشآت الأمن البيولوجي وصلاحيات موسعة للمفتشين وقت الطوارئ.
عقوبات مشددة لعرقلة التفتيش على منشآت الأمن البيولوجي وصلاحيات موسعة للمفتشين وقت الطوارئ.
