أثار قرار صادر عن وزارة الثقافة، وتحديدًا من إدارة الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية، موجة واسعة من الغضب بين عدد من الناشرين المصريين، بعد تطبيق إجراءات جديدة تتعلق باستخراج أرقام الإيداع للكتب، اعتبرها البعض مساسًا مباشرًا بحقوق الملكية الفكرية وفتحًا لباب المخاطر المتعلقة بالسرقات الأدبية وعدم حماية حقوق الملكية الفكرية.
بدأت الأزمة بعد أن فوجئ عدد من الناشرين بإبلاغهم من إدارة الإيداع بضرورة تقديم نسخة من العمل بصيغة (Word) عند التقدم لاستخراج رقم الإيداع، إلى جانب تقديم نسخة أخرى بعد التنسيق النهائي أيضًا بصيغة قابلة للتعديل.
بدأت الأزمة بعد أن فوجئ عدد من الناشرين بإبلاغهم من إدارة الإيداع بضرورة تقديم نسخة من العمل بصيغة (Word) عند التقدم لاستخراج رقم الإيداع، إلى جانب تقديم نسخة أخرى بعد التنسيق النهائي أيضًا بصيغة قابلة للتعديل.
