القاهرة، مصر (CNN)-- أعاد بيان صادر عن الأزهر في مصر الجدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بعد تأكيده على "عدم عرض المشروع بصيغته الحالية على المؤسسة الدينية وعدم مشاركتها في صياغته"، في وقت أحيل فيه المشروع إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته ضمن مشروع قانون جديد يهدف إلى "إعادة تنظيم شؤون الأسرة"، وسط تباين في المواقف الرسمية والسياسية والدينية بشأن مسار التشريع وحدود التوافق عليه.
وأوضح المركز الإعلامي للأزهر، ردًا على تساؤلات وردت إليه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أن مشروع القانون المتداول "لم يعرض عليه، ولم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال"، مشيرًا إلى أن المؤسسة "ستبدي رأيها الشرعي فقط بعد الإحالة الرسمية من مجلس النواب، وفق ما جرى عليه العرف الدستوري"، كما لفت البيان إلى أن الأزهر سبق أن قدم في إبريل/ نيسان 2019 مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية "يعكس رؤيته الشرعية" عبر لجنة من هيئة كبار العلماء، دون أن يتضح حتى الآن مدى توافقه مع المشروع الحالي.
وأوضح المركز الإعلامي للأزهر، ردًا على تساؤلات وردت إليه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أن مشروع القانون المتداول "لم يعرض عليه، ولم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال"، مشيرًا إلى أن المؤسسة "ستبدي رأيها الشرعي فقط بعد الإحالة الرسمية من مجلس النواب، وفق ما جرى عليه العرف الدستوري"، كما لفت البيان إلى أن الأزهر سبق أن قدم في إبريل/ نيسان 2019 مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية "يعكس رؤيته الشرعية" عبر لجنة من هيئة كبار العلماء، دون أن يتضح حتى الآن مدى توافقه مع المشروع الحالي.
