أعلن عبد المنعم إمام تقدمه بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن أزمة ما يُعرف بـ«وقف الأمير مصطفى عبد المنان»، وما ترتب عليها من تداعيات تمس المواطنين في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وذلك بالتضامن مع ضياء الدين داود وعدد من المواطنين بالمحافظات الثلاث.
وأوضح إمام أن طلب الإحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأوقاف والعدل والتنمية المحلية، على خلفية المنشور الفني رقم 8 الصادر من مصلحة الشهر العقاري بتاريخ 6 مايو 2026، والذي يقضي بوقف جميع التعاملات العقارية على الأراضي التابعة لما يسمى «وقف الأمير مصطفى عبد المنان» داخل المحافظات الثلاث.
وقال النائب إن القرار تسبب، في «شلل كامل» لعدد من القطاعات المرتبطة بالعقارات والاستثمار والتقنين، مؤكدًا أن المنشور أوقف حياة مئات الآلاف من المواطنين بجرة قلم.
وأشار عبد المنعم إمام إلى أن القرار استند إلى حجة وقف يُدعى أنها تعود إلى عام 1008 هجرية، أي نحو عام 1600 ميلادية، بينما تم إيداعها بدار الوثائق في فبراير 2026، متسائلًا عن كيفية إيداع وثيقة بهذا العمر بعد أكثر من أربعة قرون من تاريخها المزعوم.
وأضاف أن النزاع حول هذه الأراضي ليس جديدًا، موضحًا أن الدولة سبق أن شكلت لجنة فنية متخصصة عام 2001 لدراسة الملف، وانتهى تقريرها إلى ترجيح موقف المحافظات والمواطنين بعد مراجعة الوثائق وأعمال المساحة والتطور التاريخي للملكية العقارية.
وأكد النائب أن الأزمة الحالية أدت إلى توقف عدد من المشروعات والاستثمارات، من بينها مشروع كورنيش السنانية، وتعطل إجراءات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي، فضلًا عن توقف خدمات التوثيق والتراخيص والمرافق في عدد من المناطق.
وطالب عبد المنعم إمام بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية والأوقاف، مطالبًا بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، وفتح تحقيق في ملابسات إيداع حجة الوقف، إلى جانب وقف منازعات وزارة الأوقاف المتعلقة بالأراضي محل الأزمة.
وأوضح إمام أن طلب الإحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأوقاف والعدل والتنمية المحلية، على خلفية المنشور الفني رقم 8 الصادر من مصلحة الشهر العقاري بتاريخ 6 مايو 2026، والذي يقضي بوقف جميع التعاملات العقارية على الأراضي التابعة لما يسمى «وقف الأمير مصطفى عبد المنان» داخل المحافظات الثلاث.
وقال النائب إن القرار تسبب، في «شلل كامل» لعدد من القطاعات المرتبطة بالعقارات والاستثمار والتقنين، مؤكدًا أن المنشور أوقف حياة مئات الآلاف من المواطنين بجرة قلم.
وأشار عبد المنعم إمام إلى أن القرار استند إلى حجة وقف يُدعى أنها تعود إلى عام 1008 هجرية، أي نحو عام 1600 ميلادية، بينما تم إيداعها بدار الوثائق في فبراير 2026، متسائلًا عن كيفية إيداع وثيقة بهذا العمر بعد أكثر من أربعة قرون من تاريخها المزعوم.
وأضاف أن النزاع حول هذه الأراضي ليس جديدًا، موضحًا أن الدولة سبق أن شكلت لجنة فنية متخصصة عام 2001 لدراسة الملف، وانتهى تقريرها إلى ترجيح موقف المحافظات والمواطنين بعد مراجعة الوثائق وأعمال المساحة والتطور التاريخي للملكية العقارية.
وأكد النائب أن الأزمة الحالية أدت إلى توقف عدد من المشروعات والاستثمارات، من بينها مشروع كورنيش السنانية، وتعطل إجراءات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي، فضلًا عن توقف خدمات التوثيق والتراخيص والمرافق في عدد من المناطق.
وطالب عبد المنعم إمام بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية والأوقاف، مطالبًا بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، وفتح تحقيق في ملابسات إيداع حجة الوقف، إلى جانب وقف منازعات وزارة الأوقاف المتعلقة بالأراضي محل الأزمة.
