يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار توجه الدولة نحو دعم خطط التنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، إلى جانب التوسع في البحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم الميزان المائي، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي والحفاظ على الأصول المرتبطة بمنظومة الموارد المائية.
تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة الاستخدامات المائية
تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة الاستخدامات المائية
