وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "على مسؤوليتي"، أن مشروع القانون مر بعدة مراحل من المناقشات والمراجعات قبل إرساله إلى مجلس الوزراء، ثم تحويله لاحقًا إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره بشكل رسمي.
وأكد رئيس لجنة إعداد القانون أن عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على الأزهر الشريف ليس أمرا اختياريا، بل التزام دستوري يجب تنفيذه، مشيرا إلى أن البرلمان مُلزم بعرض القانون على الأزهر لمراجعته وإبداء الرأي الشرعي في المواد المرتبطة بالأحكام الأسرية.
وأكد رئيس لجنة إعداد القانون أن عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على الأزهر الشريف ليس أمرا اختياريا، بل التزام دستوري يجب تنفيذه، مشيرا إلى أن البرلمان مُلزم بعرض القانون على الأزهر لمراجعته وإبداء الرأي الشرعي في المواد المرتبطة بالأحكام الأسرية.
