شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024، الخاص بزيادة رأس مال الصندوق وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، وسط تباين في الآراء بين النواب حول جدوى التمويل وأوجه إنفاق القروض. وجاءت المناقشات خلال جلسة عامة اتسمت بطرح عدد من القضايا الاقتصادية المرتبطة بإدارة القروض والتمويلات، حيث طالب بعض النواب بضرورة تعزيز الرقابة على أوجه الإنفاق وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات الممنوحة.
زيادة مساهمة مصر فى الصندوق تعكس مكانتها بين الدول العربية
زيادة مساهمة مصر فى الصندوق تعكس مكانتها بين الدول العربية
