تتجه الدولة المصرية إلى مرحلة جديدة في مسار التحول الرقمي، مع الاستعداد للإطلاق التجريبي لتطبيق التحقق البيومتري للمستخدمين "e-KYC" خلال ديسمبر 2025، تمهيدًا لإطلاق منظومة الهوية الرقمية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية والإلكترونية المقدمة للمواطنين.
ويعد مشروع الهوية الرقمية أحد أبرز المشروعات التي تعمل عليها الدولة ضمن استراتيجية "مصر الرقمية"، حيث يعتمد على تقنيات التحقق البيومتري وربط البيانات الرسمية للمواطنين بقواعد بيانات الأحوال المدنية، بما يسمح بتنفيذ عدد كبير من الخدمات عن بعد بشكل آمن وسريع دون الحاجة إلى التواجد الفعلي داخل الجهات الحكومية.
ويعد مشروع الهوية الرقمية أحد أبرز المشروعات التي تعمل عليها الدولة ضمن استراتيجية "مصر الرقمية"، حيث يعتمد على تقنيات التحقق البيومتري وربط البيانات الرسمية للمواطنين بقواعد بيانات الأحوال المدنية، بما يسمح بتنفيذ عدد كبير من الخدمات عن بعد بشكل آمن وسريع دون الحاجة إلى التواجد الفعلي داخل الجهات الحكومية.
