في وثيقة حقوقية وسياسية بارزة تفكك خلفيات التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط، أصدر 'مجلس السلام الدولي' تقريراً شاملاً ومطولاً حول خروقات الهدنة، واضعاً اللوم والمسؤولية القانونية والسياسية الكاملة على عاتق الحكومة الإسرائيلية وجيشها في إفشال تفاهمات التهدئة الأخيرة ودفعه نحو الانهيار الميداني.
واستند التقرير الصادر في لندن إلى رصد دقيق وموثق للأنشطة العسكرية والتحركات الميدانية التي جرت على مدار أسابيع التهدئة، مؤكداً أن سلسلة الخروقات والضربات الاستباقية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في عدة جبهات — لا سيما عمليات الاغتيال المركزة واستهداف البنى التحتية الحيوية — هي التي قوضت بشكل مباشر وممنهج كافة الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية التي بُذلت لإرساء الهدنة.
واستند التقرير الصادر في لندن إلى رصد دقيق وموثق للأنشطة العسكرية والتحركات الميدانية التي جرت على مدار أسابيع التهدئة، مؤكداً أن سلسلة الخروقات والضربات الاستباقية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في عدة جبهات — لا سيما عمليات الاغتيال المركزة واستهداف البنى التحتية الحيوية — هي التي قوضت بشكل مباشر وممنهج كافة الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية التي بُذلت لإرساء الهدنة.
