لم تتوقف تعليقات المؤلفين والناشرين طوال الـ48 ساعة الأخيرة على الإجراء الجديد الذى أعلنته دار الكتب والوثائق القومية والخاص بتغيير نظام الإيداع فى دار الكتب بطلب ملفات بنظام word للكتب قبل نشرها كشرط للحصول على رقم الإيداع وهذا الإجراء المعروف باسم «القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٦» لا يعنى فقط انتهاكًا أبسط حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، لكنه معيب من الناحية القانونية أيضًا وكما وصفه الروائى المبدع والقاضى أشرف العشماوى فإنه يثير، إن صح تطبيقه بهذه الصورة، تساؤلات مقلقة تتجاوز مجرد الإجراءات الإدارية إلى ما يشبه فرض رقابة مسبقة على الكتب، وهى مسألة مرفوضة من الأساس وغير دستورية، كما أنها قانون ليست من اختصاص دار الكتب أصلًا، ولا تدخل ضمن الغرض الذى أُنشئت من أجله بوصفها جهة حفظ وتوثيقًا للإنتاج الفكرى بعد نشره؛ وليست جهة فحص أو وصاية على النصوص قبل نشرها.
ومن وجهة نظر البعض فإن الإجراء المقترح ليس إلا خطوة تستكمل سلسلة من الإجراءات التى اتخذت خلال السنوات الأخيرة، وشملت التضييق على حق بعض دور النشر فى الحصول على ارقام الإيداع لأسباب صارت معروفة.
ومن وجهة نظر البعض فإن الإجراء المقترح ليس إلا خطوة تستكمل سلسلة من الإجراءات التى اتخذت خلال السنوات الأخيرة، وشملت التضييق على حق بعض دور النشر فى الحصول على ارقام الإيداع لأسباب صارت معروفة.
