وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في ضوء جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، وتحسين أدائها، وتطبيق أفضل برامج الإصلاح الفني والإداري، بما ينعكس إيجابًا على نتائج أعمالها.
وتضمنت التعديلات أحكامًا تتعلق بتنظيم عمل الجمعيات العامة لتلك الشركات وأدوار مجالس إدارتها، إلى جانب إضافة مادة جديدة إلى القانون برقم (35 مكررًا 2)، تنص على جواز أن تعهد الجمعية العامة للشركة إلى العضو المنتدب التنفيذي بمهام رئيس مجلس الإدارة، في الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع عدم الإخلال بقواعد الحوكمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.
وتضمنت التعديلات أحكامًا تتعلق بتنظيم عمل الجمعيات العامة لتلك الشركات وأدوار مجالس إدارتها، إلى جانب إضافة مادة جديدة إلى القانون برقم (35 مكررًا 2)، تنص على جواز أن تعهد الجمعية العامة للشركة إلى العضو المنتدب التنفيذي بمهام رئيس مجلس الإدارة، في الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع عدم الإخلال بقواعد الحوكمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.
