قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقدم من وزارة العدل استند في جزء أساسي منه إلى مقترح سبق أن أعده الأزهر الشريف، مؤكدًا أن اللجنة استعانت بعلماء الأزهر ودار الإفتاء بصفة ودية خلال مراحل الإعداد.
موافقة الأزهر شرط دستوري
موافقة الأزهر شرط دستوري
