ويهدف القرض لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان (القطار الكهربائي الخفيف).
وجاء القرار الجمهوري بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور المصري، والتي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وإبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد الحصول على موافقة البرلمان، لتكتسب قوة القانون بمجرد النشر، كما حظي الاتفاق بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء المصري.
وجاء القرار الجمهوري بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور المصري، والتي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وإبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد الحصول على موافقة البرلمان، لتكتسب قوة القانون بمجرد النشر، كما حظي الاتفاق بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء المصري.
