نظرت اللجنة الإدارية الإقليمية المختصة بترحيل الأجانب، الخميس، في ملف الناشط الفلسطيني–المصري رامي شعث، في إطار إجراء مرتبط بقرار إداري صدر بتاريخ 30 أبريل/نيسان، يقضي ببدء مذكرة ترحيل بحقه، على خلفية تصنيفه من قبل السلطات الفرنسية "تهديدا خطيرا للنظام العام"، وهو توصيف تستند فيه الإدارة إلى مبررات مرتبطة بـ"ضرورة ملحة لأمن الدولة أو السلامة العامة"، وفق ما ورد في المعطيات الإدارية للملف.
وفي ختام الجلسة، أصدرت اللجنة رأيا استشاريا غير ملزم اعتبرت فيه أن ملف الترحيل لا يستوجب إصدار قرار بالإبعاد.
وفي ختام الجلسة، أصدرت اللجنة رأيا استشاريا غير ملزم اعتبرت فيه أن ملف الترحيل لا يستوجب إصدار قرار بالإبعاد.
