ضمن قانون الموارد المائية والري حظراً صريحاً على الأفراد والجهات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو شخصيات اعتبارية أو طبيعية، بمنع إقامة أي منشآت أو أعمال تهدف لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، أو أي أعمال تؤدي لتصريفها أو تحويلها عن مسارها الطبيعي، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة وفقاً لضوابط وشروط اللائحة التنفيذية.
وقد أقر القانون عقوبة للمخالفين بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وقد أقر القانون عقوبة للمخالفين بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
