كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وانفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
وتنص المادة 47 من مشروع القانون، على أنه تُعد منقولات الزوجية كل ما يُعدّ به مسكن الزوجية من أثاث وفراش وأدوات عند زفاف الزوجة إلى زوجها، وهي ملك خالص للزوجة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً وقت العقد، ويجوز إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج.
وتنص المادة 47 من مشروع القانون، على أنه تُعد منقولات الزوجية كل ما يُعدّ به مسكن الزوجية من أثاث وفراش وأدوات عند زفاف الزوجة إلى زوجها، وهي ملك خالص للزوجة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً وقت العقد، ويجوز إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج.
