كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، أمام مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، عن ارتفاع المصروفات العامة بنسبة 21% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل تزايد عدد من بنود الإنفاق الرئيسية.
يأتي هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة ملحوظة في الاستثمارات العامة التي سجلت نموا بنسبة 48% خلال الفترة نفسها، مدعومة بارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 47%، بما يعكس استمرار الدولة في توجيه الإنفاق نحو دعم المشروعات التنموية.
يأتي هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة ملحوظة في الاستثمارات العامة التي سجلت نموا بنسبة 48% خلال الفترة نفسها، مدعومة بارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 47%، بما يعكس استمرار الدولة في توجيه الإنفاق نحو دعم المشروعات التنموية.
