في خطوة حاسمة تستهدف مواجهة حملات التحريض الرقمي وتضليل الرأي العام، أصدرت النيابة العامة قرارات بحظر عدد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ثبوت تورطها في نشر الأكاذيب والشائعات وإعادة تدوير محتوى يستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها.
التحرك لم يأتِ بمعزل عن سياق متصاعد من الفوضى المعلوماتية، بل جاء بعد رصد نمط متكرر من الخطاب التحريضي الذي يتنقل بين منصات مختلفة، تتصدره تدوينات الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، ثم تعيد تضخيمه وتداوله منصات إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ولجانها الإلكترونية، في صورة تكشف تطابقًا واضحًا في الرسائل والأهداف، رغم اختلاف الجهات.
التحرك لم يأتِ بمعزل عن سياق متصاعد من الفوضى المعلوماتية، بل جاء بعد رصد نمط متكرر من الخطاب التحريضي الذي يتنقل بين منصات مختلفة، تتصدره تدوينات الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، ثم تعيد تضخيمه وتداوله منصات إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ولجانها الإلكترونية، في صورة تكشف تطابقًا واضحًا في الرسائل والأهداف، رغم اختلاف الجهات.
