أكد البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أن الحكومة تتحرك بخطة متكاملة لإصلاح المنظومة الجمركية والضريبية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، عبر تسريع الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والميكنة الكاملة.
وأشار البيان إلى أن خطة الإصلاح الجمركي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل وميكنة الإجراءات الجمركية، وإحكام الرقابة للحد من التهرب، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الصادرات.
الحكومة تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الاستيراد
وأوضح البيان أن وزارة المالية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وضعت خطة شاملة لتحديث المنظومة الجمركية استجابة لمطالب المستثمرين والغرف التجارية والمجتمع الصناعي، بهدف إزالة المعوقات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير.
وأكدت الحكومة أن الإصلاحات الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات العمل داخل المنافذ الجمركية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما يساعد على تقليل زمن الإفراج عن البضائع وخفض التكلفة على المستثمرين والمصنعين، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاج وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف البيان أن الدولة تسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب رفع كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين الجادين.
تطبيقات إلكترونية جديدة للضرائب والسداد عبر الهاتف المحمول
وفيما يتعلق بإصلاحات الضريبة العقارية، كشف البيان عن رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الخاصة بالمكلف وأسرته إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من مليوني جنيه، مراعاة للبعد الاجتماعي في ظل موجات التضخم وارتفاع أسعار العقارات.
كما تضمنت التعديلات استحداث أحكام جديدة تسمح بإسقاط ديون الضريبة غير القابلة للتحصيل في بعض الحالات، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، بالإضافة إلى منح وزير المالية سلطة تنظيم السداد الإلكتروني للضرائب ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.
وأشار البيان كذلك إلى إطلاق تطبيق للهاتف المحمول يتيح للممولين سهولة التعامل والسداد إلكترونيًا، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر، فضلًا عن تسريع عمليات رفع الضريبة في الحالات الطارئة أو عند تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف قهرية أو أحداث استثنائية.
وأشار البيان إلى أن خطة الإصلاح الجمركي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل وميكنة الإجراءات الجمركية، وإحكام الرقابة للحد من التهرب، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الصادرات.
الحكومة تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الاستيراد
وأوضح البيان أن وزارة المالية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وضعت خطة شاملة لتحديث المنظومة الجمركية استجابة لمطالب المستثمرين والغرف التجارية والمجتمع الصناعي، بهدف إزالة المعوقات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير.
وأكدت الحكومة أن الإصلاحات الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات العمل داخل المنافذ الجمركية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما يساعد على تقليل زمن الإفراج عن البضائع وخفض التكلفة على المستثمرين والمصنعين، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاج وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف البيان أن الدولة تسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب رفع كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين الجادين.
تطبيقات إلكترونية جديدة للضرائب والسداد عبر الهاتف المحمول
وفيما يتعلق بإصلاحات الضريبة العقارية، كشف البيان عن رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الخاصة بالمكلف وأسرته إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من مليوني جنيه، مراعاة للبعد الاجتماعي في ظل موجات التضخم وارتفاع أسعار العقارات.
كما تضمنت التعديلات استحداث أحكام جديدة تسمح بإسقاط ديون الضريبة غير القابلة للتحصيل في بعض الحالات، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، بالإضافة إلى منح وزير المالية سلطة تنظيم السداد الإلكتروني للضرائب ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.
وأشار البيان كذلك إلى إطلاق تطبيق للهاتف المحمول يتيح للممولين سهولة التعامل والسداد إلكترونيًا، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر، فضلًا عن تسريع عمليات رفع الضريبة في الحالات الطارئة أو عند تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف قهرية أو أحداث استثنائية.
