أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أنها لا تتدخل أو تبسط رقابتها على الأحكام الصادرة إلا إذا ثبت أن الحكم المطعون عليه بُني على أدلة لا أصل لها في الأوراق، أو أن استخلاصه للوقائع جاء بصورة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، مؤكدة أن تدخلها في هذه الحالة يصبح واجبًا لتصحيح الحكم بما يتوافق مع صحيح القانون والواقع، باعتبار أن الحكم يكون قد افتقد سنده ومبرره القانوني.
الدقة والأمانة من أهم الواجبات التي ألزم بها المشرع الموظف العام
الدقة والأمانة من أهم الواجبات التي ألزم بها المشرع الموظف العام
