وأيدت محكمة النقض حكما أصدرته محكمة ابتدائية في ديسمبر 2024، رافضة الطعن الذي تقدمت به الدولة البلجيكية.
ورأت المحكمة أن هذه الممارسات نُفذت في إطار سياسة ممنهجة قائمة على التمييز العرقي، وتندرج ضمن "الجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدة أن قوانين التقادم لا تسري على هذه القضية.
ورأت المحكمة أن هذه الممارسات نُفذت في إطار سياسة ممنهجة قائمة على التمييز العرقي، وتندرج ضمن "الجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدة أن قوانين التقادم لا تسري على هذه القضية.
