تفاصيل قانون الأسرة الجديد يلزم الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة

ترتكز فلسفة مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على إعادة تنظيم قوانين الأحوال الشخصية في قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية ويعالج أزمات استمرت لسنوات داخل المحاكم، خاصة ما يتعلق بالطلاق وإثبات الحقوق الزوجية.

وأكد مشروع القانون، أن الطلاق لا تترتب عليه آثاره القانونية المتعلقة بالحقوق الزوجية أو الميراث إلا بعد توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الموثق المختص، مع إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون.