قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن القرار الصادر عن محكمة نانت الإدارية في فرنسا يمثل تحولًا استراتيجيًا وقانونيًا بالغ الأهمية في طريقة التعاطي الفرنسي مع ملف الإسلام السياسي، وجماعة الإخوان على وجه التحديد، مؤكدًا أن القرار ليس مجرد إجراء إداري بل تثبيت لسياسة الحسم التي تنتهجها الدولة الفرنسية منذ فترة تجاه تحركات الجماعة.
وأوضح «صابر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، عبر شاشة «DMC» أن هناك ثلاث رسائل أساسية يمكن قراءتها من هذا القرار، أولها وجود تناغم واضح بين السلطتين التنفيذية والقضائية في فرنسا، وهو ما ظهر في تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي وتأكيده على الحزم والدقة دون شائبة قانونية، بما يعكس أن مواجهة «التسلل الإخواني» لم تعد مجرد رغبة سياسية، وإنما أصبحت مسارًا قانونيًا مدعومًا بأحكام قضائية تمنح الدولة غطاءً تشريعيًا قويًا ومستدامًا ضد هذه التحركات.
وأوضح «صابر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، عبر شاشة «DMC» أن هناك ثلاث رسائل أساسية يمكن قراءتها من هذا القرار، أولها وجود تناغم واضح بين السلطتين التنفيذية والقضائية في فرنسا، وهو ما ظهر في تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي وتأكيده على الحزم والدقة دون شائبة قانونية، بما يعكس أن مواجهة «التسلل الإخواني» لم تعد مجرد رغبة سياسية، وإنما أصبحت مسارًا قانونيًا مدعومًا بأحكام قضائية تمنح الدولة غطاءً تشريعيًا قويًا ومستدامًا ضد هذه التحركات.
