وكانت النيابة العامة قد استأنفت على حكم البراءة الصادر لصالح المتهمة من المحكمة الاقتصادية، بعد أن أحالتها إلى المحاكمة الجنائية على خلفية نشر محتوى اعتبرته التحقيقات مخالفا للآداب العامة.
وسبق أن قررت النيابة إخلاء سبيل بوسي على ذمة التحقيقات، بعد الاستماع إلى أقوالها، حيث نفت امتلاكها أي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، مؤكدة عدم وجود تعاملات مالية مرتبطة بما نُسب إليها.
وسبق أن قررت النيابة إخلاء سبيل بوسي على ذمة التحقيقات، بعد الاستماع إلى أقوالها، حيث نفت امتلاكها أي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، مؤكدة عدم وجود تعاملات مالية مرتبطة بما نُسب إليها.
