شارك الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة في الندوة الثالثة من سلسلة الحوارات العالمية التي تنظمها Chapter Zero Egypt حول كتاب “Policy-Driven Climate and Development Finance: Strategies for Equitable Solutions” الذ قام بتحريره الدكتورمحمود محيي الدين، وذلك بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.
النزاهة والشفافية
وجاءت الندوة تحت عنوان “النزاهة والشفافية والثقة في تمويل المناخ”، بمشاركة الدكتورة باربرا بوخنر، المدير العام العالمي لمبادرة سياسة المناخ، حيث ركز النقاش على سبل تعزيز مصداقية تمويل المناخ، وتحسين تتبع التدفقات المالية، وضمان أن تتحول التعهدات الدولية إلى تنفيذ فعلي وأثر ملموس في الدول النامية.
وأكد الدكتور محيي الدين أن قضية تمويل المناخ لم تعد تقتصر على حجم الأموال المعلنة أو التعهدات الصادرة في المؤتمرات الدولية، بل أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بجودة التمويل، ودرجة شفافيته، ومدى وصوله إلى القطاعات والمجتمعات الأكثر احتياجًا. وأوضح أن هناك فجوة متكررة بين ما يتم التعهد به وما يتم صرفه فعليًا، فضلًا عن الحاجة إلى تقييم ما يتحقق بعد الصرف من نتائج وأثر تنموي ومناخي.
تمويل المناخ
وأشار إلى أن النقاش العالمي بشأن تمويل المناخ يجب أن يميز بوضوح بين المنح، والقروض، والاستثمارات، وأدوات التمويل المختلطة، بدلًا من التعامل مع التمويل المناخي كرقم إجمالي واحد لا يوضح شروط التمويل أو أثره على مديونية الدول النامية.
وشدد محيي الدين على أن فجوات المعرفة والبيانات، واختلاف منهجيات احتساب التمويل الخاص المحفز، ومخاطر الازدواجية أو تعدد احتساب التمويل، وضعف الشفافية بشأن التنفيذ الفعلي، كلها عوامل تضعف الثقة في منظومة تمويل المناخ. وأضاف أن النزاهة تقتضي معرفة ما إذا كانت الموارد المعلنة جديدة وإضافية، وما إذا كانت موجهة بالفعل إلى أولويات الدول النامية وخططها الوطنية للمناخ والتنمية.
التكيف المستقبلي
وفيما يتعلق بالتكيف، أكد الدكتور محيي الدين ضرورة رفع مستوى التمويل الموجه للتكيف والقدرة على الصمود، خاصة في الدول النامية والأفريقية التي تواجه مخاطر مناخية متزايدة وتكاليف رأسمالية مرتفعة. ولفت إلى أن تكلفة رأس المال في أفريقيا والاقتصادات النامية لا تزال أعلى بكثير من مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة، رغم أن تقييمات المخاطر في كثير من الأحيان لا تعكس بصورة دقيقة الواقع الفعلي.
كما تناول الدكتور محيي الدين ملف الخسائر والأضرار، مشيرًا إلى أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار كان خطوة مهمة، بدأت في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ وتم الاتفاق على ترتيبات تشغيله خلال مؤتمر دبي، إلا أن التحدي الحقيقي ما زال في تمويله وتشغيله على نحو فعلي يخدم الدول والمجتمعات الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.
وأكد الدكتور محيي الدين أن القطاع الخاص يستجيب للحوافز الاقتصادية، واستقرار السياسات، ووضوح الأطر التنظيمية، واستقرار السياسات. ولذلك، فإن جذب الاستثمارات المناخية يتطلب بيئة أعمال واضحة، وسيادة قانون، وحوكمة فعالة، وأطرًا تنظيمية تشجع على الاستثمار طويل الأجل، خاصة في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكيف.
انتقال الطاقة
وأضاف أن الانتقال العادل في الطاقة يجب أن يكون عمليًا ومتدرجًا، بحيث يراعي الأثر الاجتماعي والاقتصادي، ويوفر البدائل المتجددة قبل التخلي عن مصادر الطاقة التقليدية، مشيرًا إلى أن نجاح التحول لا يتحقق بإعلان الأهداف فقط، بل بتصميم أدوات تنفيذ واقعية تراعي العمالة، والدخل، والأصول المرتبطة بقطاعات قد تتأثر بالتحول في الطاقة، وأمن الطاقة.
وأكد الدكتور محيي الدين فى ختام الندوة أن بناء الثقة في تمويل المناخ يتطلب الانتقال من ثقافة التعهدات إلى ثقافة التنفيذ والقياس والمساءلة. كما أكد أن النزاهة والشفافية ليستا مسألتين فنيتين، بل هما أساس فعالية النظام المالي المناخي، وضمان عدالته، وقدرته على تعبئة التمويل اللازم للتنمية والعمل المناخي في الدول النامية.
النزاهة والشفافية
وجاءت الندوة تحت عنوان “النزاهة والشفافية والثقة في تمويل المناخ”، بمشاركة الدكتورة باربرا بوخنر، المدير العام العالمي لمبادرة سياسة المناخ، حيث ركز النقاش على سبل تعزيز مصداقية تمويل المناخ، وتحسين تتبع التدفقات المالية، وضمان أن تتحول التعهدات الدولية إلى تنفيذ فعلي وأثر ملموس في الدول النامية.
وأكد الدكتور محيي الدين أن قضية تمويل المناخ لم تعد تقتصر على حجم الأموال المعلنة أو التعهدات الصادرة في المؤتمرات الدولية، بل أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بجودة التمويل، ودرجة شفافيته، ومدى وصوله إلى القطاعات والمجتمعات الأكثر احتياجًا. وأوضح أن هناك فجوة متكررة بين ما يتم التعهد به وما يتم صرفه فعليًا، فضلًا عن الحاجة إلى تقييم ما يتحقق بعد الصرف من نتائج وأثر تنموي ومناخي.
تمويل المناخ
وأشار إلى أن النقاش العالمي بشأن تمويل المناخ يجب أن يميز بوضوح بين المنح، والقروض، والاستثمارات، وأدوات التمويل المختلطة، بدلًا من التعامل مع التمويل المناخي كرقم إجمالي واحد لا يوضح شروط التمويل أو أثره على مديونية الدول النامية.
وشدد محيي الدين على أن فجوات المعرفة والبيانات، واختلاف منهجيات احتساب التمويل الخاص المحفز، ومخاطر الازدواجية أو تعدد احتساب التمويل، وضعف الشفافية بشأن التنفيذ الفعلي، كلها عوامل تضعف الثقة في منظومة تمويل المناخ. وأضاف أن النزاهة تقتضي معرفة ما إذا كانت الموارد المعلنة جديدة وإضافية، وما إذا كانت موجهة بالفعل إلى أولويات الدول النامية وخططها الوطنية للمناخ والتنمية.
التكيف المستقبلي
وفيما يتعلق بالتكيف، أكد الدكتور محيي الدين ضرورة رفع مستوى التمويل الموجه للتكيف والقدرة على الصمود، خاصة في الدول النامية والأفريقية التي تواجه مخاطر مناخية متزايدة وتكاليف رأسمالية مرتفعة. ولفت إلى أن تكلفة رأس المال في أفريقيا والاقتصادات النامية لا تزال أعلى بكثير من مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة، رغم أن تقييمات المخاطر في كثير من الأحيان لا تعكس بصورة دقيقة الواقع الفعلي.
كما تناول الدكتور محيي الدين ملف الخسائر والأضرار، مشيرًا إلى أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار كان خطوة مهمة، بدأت في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ وتم الاتفاق على ترتيبات تشغيله خلال مؤتمر دبي، إلا أن التحدي الحقيقي ما زال في تمويله وتشغيله على نحو فعلي يخدم الدول والمجتمعات الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.
وأكد الدكتور محيي الدين أن القطاع الخاص يستجيب للحوافز الاقتصادية، واستقرار السياسات، ووضوح الأطر التنظيمية، واستقرار السياسات. ولذلك، فإن جذب الاستثمارات المناخية يتطلب بيئة أعمال واضحة، وسيادة قانون، وحوكمة فعالة، وأطرًا تنظيمية تشجع على الاستثمار طويل الأجل، خاصة في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكيف.
انتقال الطاقة
وأضاف أن الانتقال العادل في الطاقة يجب أن يكون عمليًا ومتدرجًا، بحيث يراعي الأثر الاجتماعي والاقتصادي، ويوفر البدائل المتجددة قبل التخلي عن مصادر الطاقة التقليدية، مشيرًا إلى أن نجاح التحول لا يتحقق بإعلان الأهداف فقط، بل بتصميم أدوات تنفيذ واقعية تراعي العمالة، والدخل، والأصول المرتبطة بقطاعات قد تتأثر بالتحول في الطاقة، وأمن الطاقة.
وأكد الدكتور محيي الدين فى ختام الندوة أن بناء الثقة في تمويل المناخ يتطلب الانتقال من ثقافة التعهدات إلى ثقافة التنفيذ والقياس والمساءلة. كما أكد أن النزاهة والشفافية ليستا مسألتين فنيتين، بل هما أساس فعالية النظام المالي المناخي، وضمان عدالته، وقدرته على تعبئة التمويل اللازم للتنمية والعمل المناخي في الدول النامية.
