أظهر التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الاحتفاء بذكرى التأسيس، التي تصادف اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول مجلس التعاون بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، مما يضع اقتصادات المجلس ضمن القوى الاقتصادية المؤثرة عالميًا، في وقت تجاوزت فيه مساهمة القطاع غير النفطي نسبة 78%، مع تحقيق نمو للقطاع غير النفطي بلغ 5.3% خلال عام 2025م، في دلالة واضحة على نجاح مسارات التنويع الاقتصادي بدول المجلس.
وفي القطاع المالي، واصلت دول المجلس تعزيز استقرارها المالي، إذ بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار بنمو بلغ 11.9% بين عامي 2024 و2025، فيما وصلت الودائع لدى البنوك التجارية إلى 2.3 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6%، الأمر الذي يعكس قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).ثقل استثماري عالمي
وفي القطاع المالي، واصلت دول المجلس تعزيز استقرارها المالي، إذ بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار بنمو بلغ 11.9% بين عامي 2024 و2025، فيما وصلت الودائع لدى البنوك التجارية إلى 2.3 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6%، الأمر الذي يعكس قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).ثقل استثماري عالمي
